چكيده
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.
نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شده‌است.
این نظریه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش می‌دهد یعيني در زمان غیبت امام معصوم فقها ناجیبان عام امامان معصوم هستندو ولایت بر تقریبا تمام امور مربوط به امام معصوم (حتی جهاد ابتدایی اما نه امور شخصی مسلمین) دارند.
واژگان كليدي: ولايت فقيه ، شيعه ، قانون ، آیت‌الله خمینی
مقدمه
نظریه ولایت فقیه سابقه دیرینه اى در منابع شیعه دارد و افرادى مانند سید بحرالعلوم ، ملا احمد نراقى ، فاضل دربندى ، میرفتاح حسینى وبسیارى دیگر از فقها آن را به طور مستقل بحث کرده اند; با این حال ، انزواى مذهب تشیع و حاکمیت حاکمان جور باعث شد این نظریه از افکار عمومى مسلمانان فاصله بگیرد، تا جایى که بعضى آن را تئورى نوظهور بدانند. امام خمینى (ره ) این نظریه را در فرهنگ دینى احیا کرد و آن را به صورت درس رسمى ، در حوزهء علمیهء نجف اشرف مطرح ساخت و با تشکیل حکومت اسلامى در ایران ، این تئورى به واقعیت مبدل شد. در بين نظريات فقيه اختلافاتي وجود دارد مانند مبناي مشروعيت كه در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.
اختلاف ديگري كه وجود دارد نظريه نصب است كه مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
اختلاف ديگري كه وجود دارد نظريه انتخاب است كه بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند
فلسفه وجودى ولایت فقیه چیست؟ از کجا شروع شده است؟
واژه ولایت وامثال آن از پر استعمال ترین واژه هاى قرآن کریم است ، به گونه اى که در 124مورد، به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است . معناى اصلى این کلمه قرار گرفتن چیزى در کنار چیز دیگر است ، به نحوى که فاصله اى در کار نباشد; یعنى اگردو چیز آن چنان به هم متصل باشند که هیچ چیز دیگر در میان آن ها نباشد، استعمال مى شود. به همین مناسبت این کلمه در مورد قرب و نزدیکى ، دوستى ، نصرت ویارى ، تصدّى امر، سرپرستى و صاحب اختیارى یک کار، تسلّط و معانى دیگر از این قبیل استعمال شده است.
اما در اصطلاح ، ولایت به معناى حکومت ، تصدّى امر ، سرپرستى و صاحب اختیارى کارى یا امورى داشتن است و ولی به معناى حاکم مى باشد . ولایت فقیه ، حاکمیت فرد یا افراد آگاه به احکام و قوانین اسلام بر جامعه است.
مبنای این نوع حکومت بر آن است که چون در جامعه اسلامی ، قوانین و احکام دین اسلام اجرا و پیاده می شود پس باید در رأس این جامعه ، شخص آگاه به مسائل و احکام دین الهی حضور داشته باشد و این همان حاکمیت و ولایت فقیه است.
حضرت امام مى فرماید: حکومت اسلام ، حکومت قانون است . در این طرز حکومت ، حاکمیت منحصر به خدا است و قانون ، فرمان و حکم خدا است . قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همهء افراد و بر دولت اسلامى ، حکومت تامّ دارد و همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون الهی هستند. بنابراین ، ولایت فقیه ، ولایت و حکومت فرد نیست ، بلکه حکومت فقه و قانون الهى بر مردم است و فقیه صرفاً کارشناس و متخصص در شناخت احکام الهى و مسئول اجراى آن است .
امام خمینى ره مى فرماید: حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه ، بلکه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین ، تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص)معیّن گشته است . مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامى است .
در تبین و تشریح ولایت فقیه می توان گفت: خدا انسان را به صورت اجتماعى آفریده و براى رسیدن به کمال ابدى وى برنامه و قوانین لازم را وضع نموده است، و چون انسانها به صورت اجتماعى زندگى مىکنند، نیازمند نظم مىباشند. در سایه نظم است که جامعه شکل مىگیرد و حیثیت اجتماعى افراد ظهور مىکند و حیات اجتماعى تحقق مىیابد و از حیات حیوانى و نباتى ممتاز مىگردد.
براى انتظام در جامعه، قانون لازم است و این قوانین از سوى خدا وضع شده و به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ مىشود. در حدیثى امام صادق (ع) فرمود: «چون خداوند منزه است که خلقش بتوانند او را ببینند و لمس کنند و ارتباط مستقیم داشته باشند، ضرورت یافت که سفیرانى از سوى خداوند باشند تا واسطه میان خلق و خالق باشند».(3) بدین صورت قانون الهى و دین اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پى گرفته شد. در عصر غیبت حضرت مهدى (عج)، باز باید اجراى احکام الهى صورت گیرد و به هیچ عنوان نباید تعطیل شود. باید حدود الهى اجرا شود. براى اجراى احکام، نیازمند شخصى است
که ولایت داشته باشد که این ولایت باید به اذن خداوند باشد، چرا که همه چیز آفریده الهى بوده و مالک تمام هستى و از جمله انسان او است و هیچ انسانى حق ولایت بر انسان دیگر ندارد چرا که هر انسانى آزاد آفریده شده است.
چون ولایت فقیه به معناى ولایت فقاهت است، بازگشت چنین ولایتی به ولایت خداوند و قیوم بودن او است. وجه اشتراک فقیه با امام معصوم (ع)، بُعد اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى است. ولایت فقیه، ولایت مدیریتى بر جامعه اسلامى است که بدین منظور اجراى احکام و تحقق ارزشهاى دینى و شکوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به کمال در خور صورت مىگیرد. تفاوتى بین فقیه و امام معصوم (ع) از جهت اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى نیست. همان گونه که اگر در زمان وجود امام معصوم و حاکمیت و ولایت او، از طرف امام معصوم، فرماندار یا حاکمى براى شهرى معین مىشد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاکم و فرماندار بودند، همین مسئله در زمان غیبت امام، در حد گستردهتر از یک شهر قرار دارد، بنابراین همان وظایف و حقوقى که بدین بُعد مربوط است، براى فقیه ثابت مىباشد، مگر اموری که از شئون و کارهای مختص به معصوم باشد. با توجه به اهمیت جایگاه ولایت هر شخصى نمىتواند عهده دار این وظیفه خطیر شود، بلکه شرایط ذیل در فقیه لازم مىباشد:
1 - اجتهاد مطلق،
2 - عدالت مطلق،
3 - قدرت مدیریت و رهبرى،
در عصر غیبت فقیهان جامع الشرایط نزدیکترین انسانها به امامان معصوم از حیث شرط علم و عدالت و تدبیر و لوازم آن مىباشند.
دلیل بر ولایت فقیه
براى اثبات ولایت فقیه ، به دو دلیل عقلى و نقلى تمسک شده است . امام خمینى ابتدا ضرورت تشکیل حکومت را در قالب سه دلیل مطرح مى کند که عبارتند از:
جاودانگى اسلام ; منظور از جاودانگى اسلام ، پایدار ماندن نام دین نیست ، بلکه منظور حضور دین در سه سطح اندیشه ، بیان و علم است . این امرنزد تمام مسلمانان پذیرفته شده است و آیات و روایات زیادى بر آن دلالت دارد. امام در این باره مى فرماید: احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست وتا ابد باقى و لازم الاجرا است .
وقتى جاودانگى اسلام را پذیرفتیم و این مقدمه را ضمیمه کردیم که بدون تشکیل حکومت نمى توان به همهء اهداف اسلامى نائل شد، به روشنى ضرورت حکومت ثابت مى شود.
جامع بودن شریعت ; جامع بودن اسلام که به معناى توجه دین به همه زوایاى وجودى نیازهاى مادى و معنوى بشر است ، اقتضا مى کند حکومت براساس اسلام شکل گیرد. هنگامى که خداوند جریمه خراش یک ناخن را مشخص کرده ، چگونه مى توان گفت که در مورد تشکیل حکومت که اجراى بسیارى از احکام منوط به آن است . طرح و برنامه اى ندارد و در این مورد سکوت اختیار کرده است ؟
ماهیت قوانین ; امام خمینى مى فرماید: با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مى یابیم که اجرا و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است وبدون تأسیس یک دستگاه عظیم و گسترده اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.
حال که ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ثابت شد، سؤال این است که در زمان غیبت امام (ع) تشکیل حکومت به عهده چه کسى است ؟
بنابر نظریه ولایت فقیه ، تشکیل حکومت بر عهده فقیهان است . دلیل عقلى بر این مدعا آن است که اجراى قانون الهى به دست کسى مى تواند انجام گیرد که دو ویژگى شناخت قانون و عدالت را داشته باشد.
ولى فقیه این دو ویژگى را دارا است ، چون او کسى است که با اجتهاد خودحکم الهى را از منابع موجود استخراج مى کند و به نیازهاى جامعه پاسخ مى دهد.
بنابراین دلیل عقلی ولایت فقیه به طور خلاصه آن است که احکام اسلام برای همه دوره ها و زمان ها است و برای اجرای احکام الهی نیاز به شخص آگاه به احکام الهی و عادل و مدیر و مدبر است و اسن شخص همان مقام ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) است.
اما دلیل نقلى روایات زیادى است که ما فقط به یکى از آن ها اشاره مى کنیم .رسول خدا(ص)مى فرماید: "اللهم ارحم خلفایى ! قیل یا رسول الله : و من خلفائک ؟ قال : الذین یأتون من بعدى ، یروون حدیثى و سنتى ; خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست ! پرسیدند: یا رسول الله ! خلفا و جانشینان تو کیانند؟ فرمود:آن ها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند.
امام خمینى در دلالت این حدیث مى فرماید: روایت ، راویان حدیثى را که فقیه نباشند، شامل نمى شود، زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است ، ازباب این که به تعبیر پیغمبر اکرم (ص) وارد شده است ، سنن رسول الله نامیده مى شود; پس کسی که مى خواهد سنن رسول اکرم (ص) را نشر دهد، بایدتمام احکام الهى را بداند و صحیح را از سقیم تشخیص دهد و اطلاق و تقیید وعام و خاص و جمع هاى عقلایى را ملتفت باشد. نیز روایاتى را که در هنگام تقیه وارد شده است ، از غیر آن تمییز دهد و موازینى را که براى آن تعیین کرده اندبداند. از طرفی محدثانى که به مرتبهء اجتهاد نرسیده و فقط نقل حدیث مى کنند، این امر رانمى دانند... بنابراین جاى تردید نیست که روایت "اللهم ارحم خلفایى " شامل راویان حدیثى که حکم کاتب را دارند نمى شود و یک کاتب و نویسنده نمى تواندخلیفهء رسول اکرم (ص) باشد. منظور از خلفا، فقهاى اسلام اند... اما دلالت حدیث بر ولایت فقیه نباید جاى تردید باشد، زیرا خلافت ، جانشینى در تمام شئون نبوت است و جمله "اللهم ارحم خلفایى " دست کمى از جملهء "على ّخلیفتى " ندارد و معناى خلافت در آن ، غیر معناى خلافت در دوم نیست . معناى خلافت در صدر اسلام امر مجهول نبود که محتاج بیان باشد و(پرسشگر) نیز معناى خلافت را نپرسید، بلکه از پیامبر خواست اشخاص رامعرفى کند و ایشان با این وصف معرفى فرمود.
. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.
ولایت مطلقه فقیه
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنه‌ای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:«مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.
وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است»
ولایت فقیه و قانون اساسي
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت.به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است ، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و حامیانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت‌الله مکارم شیرازی ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
دو قرائت از نظریه ولایت فقیه: نظریه ولایت فقیه به روایت آیت الله خمینی مبنای نظری و عملی جمهوری اسلامی بشمار می رود و دست کم دو قرائت مهم یافته است. در اینجا مایلم به اختصار ارکان این دو قرائت را بیان کنم، و سپس قرائت دوّم را که همان نظریه ولایت مطلقه فقیه است از منظر اخلاقی مورد بررسی قرار دهم. قرائت نخست: آیت الله خمینی این قرائت را سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در ایام تبعید در نجف ارائه کرد. برخی از مفروضات مهم این قرائت را می توان به قرار زیر برشمرد:
(۱) مطابق این قرائت، فقه کامل است، یعنی می تواند برای تمام مشکلات بشر راه حل ارائه کند.
(۲) وظیفه حکومت اسلامی چیزی نیست جز اجرای احکام شریعت. به بیان دیگر، تأسیس حکومت اسلامی و مهمترین نقش آن چیزی نیست جز اجرا و تحقق احکام شریعت یا فقه.
(۳) بنابراین، حاکم اسلامی باید متخصص در علم فقه، یعنی فقیه، باشد. حکومت از آن فقیهان است.
(۴) وظیفه حاکم اسلامی، یا ولی فقیه، فهم و اجرای شریعت است، نه چیزی بیش از آن. به بیان دیگر، ولایت از آن فقه است نه ولی فقیه.
قرائت دوّم: اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، در مقام یک مدیر سیاسی، بخوبی از کاستیهای فقه سنتی در تدبیر امور عرصه عمومی آگاه شد. و از اینرو پس از چندی قرائت تازه ای از نظریه ولایت فقیه عرضه کرد: ولایت مطلقه فقیه. این قرائت دوّم است که هم اکنون مبنای نظری و عملی جمهوری اسلامی است. پاره ای از مفروضات مهم قرائت دوّم به قرار زیر است:
(۱) مطابق این قرائت، فقه مصطلح در حوزه های علمیه برای تدبیر امور عرصه عمومی کافی و کامل نیست.
(۲) استقرار و استحکام "نظام" اوجب واجبات است. در اینجا مقصود از "نظام" همانا "نظام سیاسی" یا به بیان روشنتر، "جمهوری اسلامی" است. بنابراین، هرگاه میان "مصلحت نظام" و احکام شرع تعارضی رخ دهد، "مصلحت نظام" (به حکم شرع) بر التزام به احکام جاری شرع تقدم می یابد.
(۳) حاکم حکومت اسلامی نه تنها متخصص در علم فقه است، بلکه مهمتر و بالاتر از آن، مسؤولیت نهایی تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد. و تشخیص او نهایتاً معین می کند که آیا حکم شرع را می توان به حکم مصلحت نظام تعطیل کرد یا نه.
(۴) وظیفه اصلی حاکم اسلامی حفظ نظام است، و اگر التزام به احکام شریعت موجودیت نظام را به مخاطره بیفکند یا در تدبیر امور آن اختلال ایجاد کند، ولی فقیه می تواند آن احکام را به حکم مصلحت تعطیل نماید. بنابراین، در اینجا ولایت با فقه نیست با فقیه است. به بیان دیگر، یکی از مهمترین شؤون پیامبر (یعنی تشریع) به ولی فقیه منتقل می شود، او در مقام شارع یا قانونگذار می نشیند، و می تواند به اقتضای مصلحت احکام تازه تشریع کند یا احکام پیشین را نسخ نماید. او منشأ قانون می شود. حکم و تشخیص او عین قانون جامعه اسلامی است، و تمام نهادها از جمله نهاد قانونگذاری، اولاً- به اذن او حکمشان نافذ و مشروع می شود؛ ثانیاً- حکم آن نهادها فقط در شعاع جواز و اذن او مشروع و مطاع است.
۲. رابطه فقه و اخلاق: در نظامهای عرفی تمایز آشکاری میان حکم قانون و حکم اخلاق وجود دارد. هر آنچه قانونی است لزوماً اخلاقی نیست. برای مثال، در مقطعی از تاریخ آمریکا، برده داری قانوناً مجاز بود، اما این به آن معنا نیست که این نهاد از منظر اخلاقی هم موّجه و دفاع پذیر بوده است. یا برای مثال، امروزه در جامعه ایرانی حکم سنگسار یا سایر اشکال مجازاتهای خشونت آمیز قانونی است، اما این امر لزوماً به معنای اخلاقی بودن این شیوه های مجازات نیست. از سوی دیگر، هر آنچه اخلاقی است لزوماً قانونی نیست. برای مثال، بسیاری افراد استدلال می کنند که مصرف زیاد گوشت حیوانات اخلاقاً مذموم است، اما این بدان معنا نیست که قانون لزوماً باید مصرف گوشت را ممنوع اعلام کند.
اما در چارچوب فقه شیعه (و به طور کلّی فقه اسلامی) تمایز روشنی میان امرشرعی/قانونی از یک سو و امر اخلاقی از سوی دیگر وجود ندارد. "امر شرعی" هم به معنای امر قانونی تلقی می شود و هم به معنای امر اخلاقی: آنچه شرعاً حرام است، اخلاقاً هم مذموم تلقی می شود، و آنچه شرعاً واجب است، وظیفه اخلاقی هم بشمار می رود. برای مثال، در این نظام حقوقی، روزه خواری هم اخلاقاً مذموم تلقی می شود و هم قانوناً ممنوع و درخور مجازات است. ریشه این پیوند نزدیک میان امر شرعی/قانونی و امر اخلاقی را باید در تلقی اشاعره از ماهیت خوب و بد اخلاقی جست. مطابق رأی اشاعره، که عملاً بر ذهنیت شیعی نیز غلبه یافته است، خوب و بد امور تاحدّ زیادی تابع اوامر و نواهی الهی است. اگر خداوند به انجام کاری امر کند، انجام آن کار شرعاً بر ما واجب می شود، یعنی سرپیچی از آن هم موجب حدّ یا تعزیرقانونی است و هم اخلاقاً کاری ناپسند بشمار می آید. بنابراین، در این چارچوب فاصله روشنی میان امر قانونی و امر اخلاقی وجود ندارد.
نتيجه گيري
نتیجه ی کلی که میتوان گرفت این است که اگر كشور اسلامي واحدي تحت ولايت فقيهي اداره میشود با مسلماناني كه در كشورهاي غير اسلامي زندگي ميكنندبرابر است ، زيرا علي الفرض، فضليت فقيه مزبور براي تصدي مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلي و نقلي، چنين كسي بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد .بنابراين، فرمان ولی فقیه براي هر مسلماني نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي هم واجب است .
نتیجه دیگری که میتوان گرفت این است که ميتوان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است ، بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .
نتیجه دیگری که میتوان گرفت این است که ميتوان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضاي شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است ، بنابراين، طبق اين مبنا هم اطاعت ولي فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهاي غير اسلامي نيز واجب است خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .
منابع
1.مرتضى مطهرى ، مجموعهء آثار، ج 3 ص 255 256
2.محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
4.عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
http://www.hawzah.net/Hawzah
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر