ویژگیهای ولی فقیه

چکیده :

ولایت فقیه یکی از ارکان جمهوری اسلامی است که بعنوان رهبری جامعه اسلامی و راس قوای       سه گانه مدیریتی کشور دارای اهمیت فوق العاده ای از لحاظ تعیین خط مشی جامعه اسلامی و اداره امور کشور  می باشد

 . با ذکر مقدمه فوق ضروری است که هر فردی از جامعه در مورد این مهم اطلاعات کافی داشته باشد . حال باید بدانیم تعریف ولایت چیست ، ولی فقیه کیست ، شرایط و صفات و ویژگیهایش چیست ، چگونه انتخاب شده و وظایفش چیست و دلایل قانونی ولایت فقیه کدامند ؟

واژگان کلیدی : ویژگی ، ولایت ، ولی ، فقیه ، ولی فقیه ، جامع الشرایط ، ولایت مطلق

مقدمه

انسان از دیرباز و از زمانی که خود را در قالب گروه و اجتماع دیده همواره نیاز به داشتن یک سرپرست و راهبر را نیز در کنار گروه احساس نموده . این ضرورت ناشی از آن است که هر فرد دارای افکار و عقاید متفاوت نسبت به دیگران بوده و به تعبیری که ذهن هر انسان را به مانند اثر انگشتش متمایز از دیگران می داند افکار و عقاید انسان نیز متمایز از هر انسان دیگری است . حال تصور کنیدگروهی از عده ای فرد تشکیل می شود ، فرض کنید هدف این گروه انجام عملی در چند مرحله و رسیدن به یک نتیجه مطلوب است ، اما برای هر امری راهکارهای بسیار متنوعی وجود دارد .چنانچه هر فرد بخواهد این مسیر را از مسیری طی کند و هیچ گونه هماهنگی و برنامه ریزی مابین نفرات نباشد مطمئنا در پایان نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد .

با گفته های بالا نیاز به داشتن یک راهبر برای هر مجموعه و جامعه ای ملموس می شود . در جوامع اسلامی که دین مستقیما در زندگی انسانها دخیل بوده و تمام امور جامعه و مردم تحت الشعاع دستورات دینی اسلام قرار دارد وظیفه رهبری بر عهده فقها و علمای دینی می باشد .

حال در کشور ما این مسئولیت بر عهده ولی فقیه می باشد که موضوع مقاله ما را شکل می دهد . آنچه در ادامه این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت پیرامون موضوع ولایت فقیه و شرایط و خصوصیات و سایر مباحث مربوط به ولایت فقیه می باشد .

ولایت چیست ؟ ولی فقیه کیست ؟ چه شرایطی دارد و شرح وظایفش چیست ؟ اینها سوالاتی هستند که مطمئنا هر کس در جامعه اسلامی در ذهنش دارد و واژه هایی هستند که هر کس  با آنها سر و کار دارد . اما از آنجا که این مسائل برای ذهن ما  کمی پیچیده بوده و پاسخ آنها مربوط به حوزه دین می باشد می بایست برای حل مساله از دانش دینی علمای دینی کمک گرفت .

واضح است که هدف ما در این مقاله بررسی تعاریف ، ویژگیها و خصوصیات و مسائل از این قبیل در مورد موضوع ولایت فقیه می باشد و برای این امر به منابع مکتوب علما و مقالات و سلسله نوشته های صاحب نظران دینی و سیاسی رجوع کرده ایم .

تعریف ولایت

ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای این نظریه تأسیس شده‌است.

این نظریه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، ولایت فقیه را به کلیه امور نه تنها شرعی و دینی، بلکه حکومتی و سیاستی، جانی و مالی گسترش می‌دهد. یعنی در زمان غیبت امام معصوم فقها نایبان عام امامان معصوم هستندو ولایت بر تقریبا تمام امور مربوط به امام معصوم (حتی جهاد ابتدایی اما نه امور شخصی مسلمین) دارند.

فقيه كيست؟ ويژگيهاي فقيه جامع الشرايط چيست؟

مقصود از((فقيه)) دربحث ولايت فقيه، مجتهد جامع الشرايط است نه هركس كه فقه خوانده باشد. فقيه جامع الشرايط بايد سه ويژگي داشته باشد؛ ((اجتهاد مطلق)) ،(( عدالت مطلق)) ، و((قدرت مديريت واستعداد رهبري)).يعني از سويي بايد صدر و ساقه ي اسلام را به طور عميق وبا استدلال واستنباط بشناسد و ازسوي ديگر، درتمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند وازهيچ ازسوي ديگر، درتمام زمينه ها، حدود و ضوابط الهي را رعايت كند وازهيچ يك تخطّي و تخلّف ننمايد وازسوي سوم، استعداد و توانايي مديريت و كشورداري ولوازم آن را واجد باشد. اكنون هريك از اين سه ويژگي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

ويژگيهاي فقيه جامع الشرايط

1- اجتهاد مطلق      
اسلام، يك مجموعه ي منسجم است به گونه اي كه ديانت آن، عين سياست است وسياست آن ، عين ديانتش مي باشد و فهم درست و كامل ره آورد وحي، زماني صورت مي گيرد كه فقيه، به همه ي ابعاد آن آگاه باشد واز اينرو ، اسلام شناس واقعي كسي است كه درهمه ي اصول و فروع، درعبادات وعقود واحكام و ايقاعات وسياست اسلامي مجتهد باشد. بنابراين، كسي كه درتحليل همه ي معارف دين، اجتهاد مطلق ندارد وبه اصطلاح ، (( مجتهد مطلق)) نيست، بلكه ((مجتهد متجزي)) است، صلاحيت ولايت برجامعه ي اسلامي واداره ي آن را ندارد وهمچنين فقيهي كه ابعاد سياسي اسلام را خوب نفهميده است، توان چنين مسؤوليت عظيمي را نمي تواند داشته باشد.    
فقيه حاكم برنظام اسلامي كه درعصر غيبت، مجري وحافظ ومبيّن قرآن است،بايد به تمام جوانب آن آگاه باشد. او بايد علاوه برشناخت احكام و معارف قرآن كريم، درباره ي انسان وجامعه ي اسلامي، روايات رسيده از عترت(عليهم السلام) را نيز به خوبي بررسي نمايد وبه شناختي كامل وجامع از احكام اسلام برسد. اگر شخصي برخي ازمسايل اسلامي برايش حل نشده و خود نمي تواند آنها را عميقاً بررسي نمايد، او وليّ مسلمين نيست؛ يعني نه ((مرجع فتوا)) ست ونه (( مصدر ولايت)) ؛ نه مي تواند فتوا بدهد و نه مي تواند اسلام را به اجرا درآورد.      
فقيهي كه شعاع عملش همدوش شعاع فقه باشد وبتواند مسايل جديد و مستحدثه ي مسلمين را حل كند وآنها را براصول وفروع دين تطبيق دهد، او ((مجتهد مطلق)) ي است كه درصورت واجد بودن شرايط ديگر، مي تواند مسؤوليت ولايت و مديريت جامعه ي اسلامي را بپذيرد وازعهده ي آن برآيد.     

2- عدالت مطلق      

فقيه جامع الشرايط، كسي است كه علاوه برجناح عقل نظري، درجناح عقل عملي نيز به مقدار ممكن كامل باشد؛ يعني علاوه براين كه لازم است علم دين را درست بفهمد، بايد آن علم را درخودش و محدوده ي حياتش و درجامعه ي اسلامي به درستي اجرا نمايد؛ لازم است همه وظايف ديني خود را انجام دهد وآن چه از دين بايد به مردم ابلاغ كند، ابلاغ نمايد وچيزي را كتمان نكند،فقيه عادل، بايد به ميل وهوس كاري نكند؛ مطيع هواهاي نفساني نگردد وگناهي ازاوسرنزند؛ نه واجبي را ترك كند ونه حرامي را مرتكب شود.        
شخصي كه مطيع هوس است،دردرون جانش بتكده اي دارد و در نهادش، بت پرستي رسوخ يافته است ودر واقع ، هوايش را معبود واله خود قرار داده وهمان را مي پرستد: ﴿أفرأيت من اتّخذ الهه هواه﴾  . چنين شخصي، هيچ گاه صلاحيت ولايت و هدايت مسلمين را ندارد ومشمول خطاب ابراهيم خليل (سلام الله عليه) است كه فرمود: ﴿أ ُف لكم ولما تعبدون من دون الله﴾ ؛ اُف بر شما وبرهرآن چه غير خدا مي پرستيد. اين بيان عتاب آميز، تنها شامل بت پرستانِ بتكده هاي صوري نيست، بلكه بتكده هاي دروني هواپرستان را نيز شامل مي شود.
بنابراين، ويژگي دوّم فقيه جامع الشرايط ، ترك هوا وهوس و تابعيت عملي محض نسبت به احكام و دستورهاي دين است . فقيه حاكم، اگر فتوا مي دهد،بايد خود نيز به آن عمل كند واگر حكم قضايي صادر مي كند، خود نيز آن را بپذيرد واگر حكم ولايي و حكومتي صادر و انشاء مي نمايد، خود نيز به آن گردن نهد وآن را نقض نكند.

3- قدرت مديريت و استعداد رهبري
دراصل يكصد ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي هاي رهبر، چنين بيان شده است:

شرايط وصفات رهبري:

1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء درابواب مختلف فقه.  
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3- بينش صحيح سياسي واجتماعي، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافي براي رهبري.

درصورت تعدّد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي وسياسي قوي تر باشد مقدّم است.
بنابراين، علاوه براجتهاد مطلق وصلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه وهمچنين عدالت وتقواي لازم براي رهبري امت اسلام، استعداد و توانايي رهبري و كشورداري ، شرط ضروري سوم براي فقيه است.
فقيه جامع الشرايط بايد علاوه براجتهاد و عدالت مطلق، اوّلاً بينش درست وصحيحي نسبت به امور سياسي و اجتماعي داخل و خارج كشورداشته باشد وترفند هاي دشمنان خارج را خوب بشناسد وثانياً ازهنر مديريت ولوازم آن برخوردار باشد؛ زيرا مديريّت، گذشته ازتئوري، نيازمند ذوق اداره وهنر تدبير است؛ بسياري ازما اوزان شعر را مي دانيم كه مثلاً فلان شعر بايد بر وزن ((مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن)) باشد؛ امّا دانستن عروض ، هيچ گاه كسي را شاعر نمي كند.شعرشناسي ، غير ازشاعر بودن است؛ چرا كه انشاء شعر،گذشته از آشنايي به قواعد شعر، نيازمند استعدادهاي خاصي است. همه ي ما مي دانيم كه بايد كشور را براساس قسط و عدل اداره كرد، امّا مدير و مدّبر بودن، غير از دانش و بينش سياسي است؛ هنري است كه هركس آن را ندارد.

شرط اسلام شناسي را ممكن است برخي داشته باشند ولي همه ي آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل (قدس سره) ندارند. وقتي خبر حكومت نظامي را دريكي از روزهاي دهه دوم بهمن 57 به ايشان دادند، امام هراسناك نبودند و فرمودند: بيرون برويد و حكومت نظامي را بشكنيد! وآن زمان كه خبر تجاوز رژيم عراق و توطئه استكبار برضدّ انقلاب اسلامي را به ايشان رساندند، نترسيدند و شجاعت خود را به ديگران نيز انتقال دادند.

شئون مختلف ولی فقیه

فقیه جامع الشرایط، دارای چهار شان دینی می باشد که دو شانش علمی است و دو شان دیگر آن، عملی می باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از:

1.     حفاظت 2. افتاء 3. قضاء 4. ولاء.

1- وظیفه حفاظت

از آنجا که مهم ترین وظیفه امام معصوم (علیه السلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین (علیهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است. همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می کند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد که توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع، پیش از این بازگو شد.

2- وظیفه افتاء

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتب های غیرالهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... می باشد. وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است; بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایی آمده و منزه از آسیب نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی آید که از وحی تشریعی برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) چنین فرمود:

«لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوة و الانباء و اخبار السماء» (2);

به سبب رحلت تو (ای پیامبر!) چیزی منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.

3- وظیفه قضاء

حاکم اسلامی، عهده دار شان قضاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز هست; به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد. این وظیفه حاکم اسلامی، یعنی تنفیذ عملی احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.

4- وظیفه ولاء

حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامع الشرایط، در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل ها، معادن، دریاها، ...، چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بین الملل، در زمینه های نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد.

احکام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم; که در همه این موارد، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم » بر «احکام مهم » ، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را متحقق سازد.

تزاحم احکام در مقام اجراء

احکام گسترده اسلام، تا زمانی که به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم می گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق » و «حرمت عبور بی اجازه از ملک غیر» ، دو حکم شرعی اند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعی، هیچ گونه اصطکاکی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا که فردی در خانه ای، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگری شده ایم و اگر بخواهیم بی اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد.

«تزاحم » ، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری گردد. در چنین مواردی، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره ای وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم » ، قاعده ای عقلی است که همه انسان های عاقل آن را ادراک می کنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می کنند و کار کم اهمیت را فدای کار پراهمیت می سازند. رفع تزاحم از احکام اسلامی، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی می طلبد; یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی، و دیگری شناخت حکم مهم تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می شود.

بنابراین، وقتی که دستورهای اسلام در سطح جامعه پیاده می گردد، به طور طبیعی مواردی پیش می آید که لازم است بعضی از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم تر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطی به تغییر احکام اسلامی ندارد; زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.

حلال و حرام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است:

«حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامة وحرامه حرام ابدا الی یوم القیامة »

و آنچه را که ائمه هدی (علیهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حکمی بیان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگی های احکام صادره است.

حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولی فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم می شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهم تر و برتر بر حکم کم اهمیت تر است.

به عنوان مثال; حکم تاریخی میرزای شیرازی (رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند:

«الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات الله وسلامه علیه) است »  ،

به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلای کافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال می کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی می شد و به این جهت و به دلیل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط کافران » ، حلیت تنباکو، به طور موقت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد.

اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان می کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.

فقیه جامع الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احکام دینی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقت، تعطیل نمی شود; اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولی فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا درخواهد آورد.

از اینرو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می کند، اولا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اهم بر مهم » است و ثانیا تعطیل حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی شود.

ولی فقیه، موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد وبرای این منظور، اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل می نماید و این، همان است که امام خمینی (قدس سره) در یکی از بیانات خود فرمودند:

«حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند; حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند»

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

ولایت مطلقه فقیه

بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.

به گفته آیت الله خامنه‌ای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:

مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.

وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».

ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت.به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است ، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و حامیانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت‌الله مکارم شیرازی ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.

عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است :«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود ، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه ، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید ،علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند ، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است ، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.

در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد.

در این مقاله از نیاز هر اجتماع به یک رهبر و تصمیم گیرنده سخن گفتیم و اینکه این نیاز در نظام جمهوری اسلامی چگونه برآورده شده و چگونه ولی فقیه برای این منظور تعیین شده است . ولی فقیه در حقیقت مجتهد جامع الشرایطی است که تمام خصوصیات لازم جهت رهبری جامعه اسلامی را داراست ، شرایطی که هر کدام لازمه رهبری بشمار می رود و ولی فقیه باید  دارای تمام این خصوصیات باشد .

ولی فقیه را همان نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می نمایند که آنها نیز برگزیده مردم هستند پس به این نتیجه نیز می رسیم که رهبر جامعه اسلامی بصورت غیر مستقیم با آرا مردم انتخاب می شود و اعمالش تحت نظر غیر مستقیم مردم قرار دارد .

حال با استناد به تمام گفته ها بنظر شما جامعه ای که چنین سیستمی برای مدیریت و هدایت داشته باشد چه وجه تمایزی نسبت به سایر جوامع بشری می تواند داشته باشد ؟ بدیهی است چنانچه مباحث فوق به تحقق پیوسته و بصورت کامل و صحیح اجرا گردد مطمئنا ما را به همان مدینه فاضله ای رهنمون می سازد که همگان آرزوی دست یابی به آن را داریم و آن را مقدمه ظهور منجی بشریت ، اما عصر صاحب الزمان می پنداریم .

منابع و ماخذ :

جوادی آملی، عبدالله ،ولایت فقیه : ولایت ، فقاهت و عدالت  ؛

جوادی آملی، عبدالله ،ولایت فقیه، رهبری در اسلام ، نشر رجاء، 1367

سایت اینترنتی حوزه (www.havzah.net)

سایت اینترنتی ویکی پدیا  (fa.wikipedia.org)